وزير الإسكان يطلق حزمة إصلاح شاملة: تمكين القيادات الشابة، رقمنة الخدمات…
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإصلاح الشامل وبناء الإنسان، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل ومعدلات الأداء، وإطلاق حزمة تكليفات حاسمة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها على مختلف المستويات.
وأكد وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحًا هيكليًا ومؤسسيًا شاملًا، يرتكز على تنمية مهارات العاملين، وبناء الصف الثاني، ودعم القيادات الشابة، من خلال الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية داخل الجهات التابعة، وإعداد جيل جديد من القيادات المؤهلة علميًا وعمليًا، بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات المتخصصة.
وشدد الوزير على ضرورة وضع رؤى وخطط استراتيجية قصيرة وطويلة المدى بكل جهة، مدعومة بآليات تنفيذ واضحة وسيناريوهات بديلة، مع المتابعة الدورية لرصد التحديات ومعالجتها أولًا بأول، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وفي خطوة تعزز الشفافية والعدالة، وجّه المهندس شريف الشربيني بمواصلة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الوزارة، وتحويل المعاملات مع المواطنين إلى خدمات إلكترونية متكاملة، للحد من الاحتكاك المباشر، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما أكد وزير الإسكان زيادة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ مشروعات الوزارة، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توطين الصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأولى الوزير اهتمامًا بالغًا بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع الإنشاءات والمرافق، إلى جانب ترشيد النفقات، وتعظيم كفاءة الإنفاق، وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع تحديد أولويات تنفيذ المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي سياق تعظيم الموارد، وجّه الوزير بوضع خطط واضحة للاستفادة من أصول الجهات غير المستغلة، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق أفضل عائد من المشروعات الجارية، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتواجد المستمر للقيادات التنفيذية على أرض الواقع لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية.
كما شدد على تعزيز دور إدارات الحوكمة داخل الجهات التابعة، وإنشائها بالجهات التي لا تضمها، بما يضمن إحكام الرقابة وتحسين منظومة اتخاذ القرار.
واختتم وزير الإسكان بتوجيهات واضحة لتحسين مناخ الاستثمار بقطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وتوسيع قنوات التواصل الرسمية مع المواطنين والمستثمرين لتلقي الشكاوى والمقترحات، مع الرصد الفوري للشائعات والرد عليها بشفافية، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ودفع معدلات تنفيذ المشروعات القومية.






